كما كشف الشواشي في تصريح لحقائق اونلاين أنّ اللجنة لا تتقدم في أية نقطة من الملفات التي تكونت من أجلها ولا جدول أعمال لها.
وأشار الشواشي الى أنّ اللجنة أمام إشكال قانوني إذ أنّه وحسب النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب فإنه وجب إعادة انتخاب رئيسها أحمد السعيدي عن حزب المبادرة والمنتمي للكتلة الديمقرطية الاجتماعية تم انتخابه رئيسا للجنة التحقيق في وثائق بنما لكن وقع حلّ الكتلة صلب البرلمان الأمر مما دعاه إلى الانضمام إلى كتلة نداء تونس وأمام هذه المسألة فإن وجوده على رأس اللجنة أصبح غير قانوني مما يحتم إعادة انتخاب رئيس جديد على رأسها وهو ما لم لتمّ إلى حدّ اليوم.
