حيث اعتذرت الهيئة عن الحضور أمام اللجنة، مُعتبرة أنّ المسؤولون عليه "غير معنيين" بأشغالها، موضّحة ذلك في جملة من النقاط وهي كالآتي :

أولا : أنّ المبدأ الأساسي لتشكيل لجان التحقيق البرلمانية يقوم على مراقبة العمل الحكومي والادارة والمؤسسات العمومية في حين أنّ لجنة التحقيق حول "أوراق بنما" لم يقع تحديد صلاحياتها بشكل واضح ما يجعل طبيعة عملها ضبابيا وأهدافها غير واضحة.

ثانيا : نجدّد احترازنا تجاه وجود تضارب مصالح داخل اللجنة على اعتبار أنّ بعض أعضائها يمثّلون أحزابا وتيارات سياسية كانت قد هدّدت صراحة بمقاضاة موقع "انكيفادا" بعد نشر تحقيقاته ما يجعلهم في موقع الخصم والحكم في نفس الوقت.

ثالثا : رئيس لجنة التحقيق وعدد آخر من النواب تقدموا بمشروع قانون لتنظيم اللجان البرلمانية (20/2016) فيه مسعى واضح -بحسب الخبراء في القانون- الى تأسيس قضاء استثنائي تحت اشراف السلطة التشريعية، حيث ينصّ الفصل 24 من هذا المشروع على امكانية سجن كل من يرفض المثول أمام اللجنة أو الادلاء بما لديه من وثائق ومعطيات في دوْس صارخ على السر المهني بما في ذلك حق الصحفيين في الاحتفاظ بسرية مصادرهم.