والتأمت إثر ذلك جلسة عمل بحضور كل من أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الكتل وممثلين عن مجموعة الصداقة التونسية الفرنسية إلى جانب نواب عن دائرة فرنسا 1و2، انعقد إثرها لقاء صحفي.
وبيّن الناصر أن جلسة العمل كانت مناسبة لتباحث المشاغل المشتركة وفي مقدمتها موضوع الجالية التونسية بفرنسا المقدر عددها بـ 800 ألف مواطن تحظى بتقدير في هذا البلد الصديق، وتتطلب المزيد من الإحاطة والعناية.
كما تمّ التطرق إلى أهمية التعاون التونسي الفرنسي في مختلف المجالات والدعوة الى مزيد تنمية الشراكة بين المستثمرين الفرنسيين والتونسيين مع التعويل على دعم المجلس الوطني الفرنسي وأعضائه من أصدقاء تونس لمزيد دفع التعاون والاستثمار وإرجاع نسق السياحة.
وأشار الناصر من جهة أخرى إلى الأهمية التي يكتسيها التعاون بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني الفرنسي والاستفادة من تجربته العريقة في مجال العمل البرلماني في هذه الفترة الانتقالية التي يعمل فيها مجلس نواب الشعب على إرساء المؤسسات الدستورية وإنجاح المسار الديمقراطي.
كما بيّن رئيس المجلس أن المحادثات شملت الإشكاليات المشتركة بين بلدان ضفتي المتوسط على غرار الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، مؤكّدا أن معالجة هذه المسائل تكون في إطار نظرة شاملة ترتكز على تنمية بلدان جنوب المتوسط لتحقيق الأمن المشترك.
من جهته عبّر رئيس المجلس الوطني الفرنسي عن سعادته بتواجده في تونس، مؤكّدا التعاون بين المجلسين والعمل المشترك على مزيد دعمه.
وأشار إلى أهمية هذه الزيارة التي تندرج في نطاق إرساء شراكة ووضع أساليب تعاون تهدف إلى دعم قدرات مجلس نواب الشعب وتقديم ما يلزم من مساعدة على مستوى الخبرات.
وأشار إلى تعاطف فرنسا الدائم مع تونس، مذكّرا بأن البلدين واجها عمليات إرهابية في فترات مختلفة بما يجعلهما يشتركان في نفس التحديات بما يستدعي توحيد الجهود ومضاعفة العمل المشترك من اجل التصدي لهذا الخطر الذي يهدد العالم بأسره .
وقال "بارتولون" أن فرنسا وأوروبا يدركان أن تونس تمثل مهد اندلاع ثورات الربيع العربي، وان استكمال نجاح مسارها الانتقالي يتطلب المزيد من الدعم والمساندة.
وأشار في سياق متصل إلى مدى استفادة البرلمانين التونسي والفرنسي من الشراكة عبر إرساء التعاون الأمني ومقاومة الإرهاب وتعزيز أسس الديمقراطية. وأكد أن استقرار تونس وجنوب المتوسط من استقرار فرنسا وكامل أوروبا ، وان توسيع الشراكة أكثر ليشمل القارتين الإفريقية والأوروبية سيعزّز أمل شعوبنا في المستقبل .
وبيّن أن جلسة العمل أتاحت الفرصة لتناول المسائل المتصلة بانتظارات الشعب التونسي وخاصة ما يتعلق بالتنمية والتشغيل ودفع الاقتصاد عبر تشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وهي مسائل سيطرحها البرلمان على الحكومة الفرنسية.
