وأضاف شاكر، في تصريح على هامش تواجده في مجلس نوّاب الشعب، أنّ الوزارة مُستعدة للتعاون مع القضاة في هذه المهمة، وأنّ القوانين ستُطبق ضدّ كل من يثبت تورّطه في هذه القضية.
من جهة أخرى، بين سليم شاكر أنّ هذه القضيتين تطرح مشكلتين قانويتين، أولهما خرق مجلة الصرف وهو ما يفرض تدخل الديوانة، وثانيها تدخل الإدارة العامة للجباية في حال ثبوت تهرب جبائي للبحث في الأشخاص المتهربين من الجباية، حيث أشار إلى وجود تداخل بين هاتين الإدارتين العامتين والبنك المركزي التونسي إلى جانب وزارة العدل.
