ويأتي ذلك بالتنسيق مع مصالح البنك المركزي ووزارة العدل وذلك حفاظا على حقوق الدولة التونسية والمجموعة الوطنية من كل عبث واتخاذ كل اجراء مناسب حسب تطور الأبحاث والتحقيقات سواء تعلّق الأمر بالأسماء الواردة بمرسوم المصادرة أو اي طرف اخؤ ثبت تورطه في ماذكر، وفق بلاغ الوزارة.
