وذكّر حزب التيار الديمقراطي، في بلاغ له، بتسريب سابق العام الفارط يهم بنكا سويسريا وردت فيه قائمة بأسماء مواطنين تونسيين ولم تتعامل معه السلطة بالجدية اللازمة وحُرمت فيه الدولة من مداخيل هامة.
كما ذكّر الحزب أيضاً بمحاولة رئيس الجمهورية تمرير مشروع قانون المصالحة والذي تضمن العفو العام على مرتكبي مثل هاته الجرائم ثم عندما فشل تمرير المشروع قدمت الحكومة فصلا مماثلا في قانون المالية 2016 أسقطته هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين.
وفي هذا الخصوص، دعا بيان التيار الديمقراطي النيابة العمومية إلى فتح بحث تحقيقي جدي في ما سينشر ضد أي شخص يرد إسمه في الوثائق المسربة.
