وقد أصدر الحزب الجمهوري في هذا الخصوص بيان اِعتبر فيه محاربة الفساد و اتباع سياسة شفافة قوامها المحافظة على المال العام و حسن توظيفه هي الكفيلة بارساء قواعد الحوكمة الرشيدة.
وطالب الحزب الحكومة بالقطع مع سياسة التردّد و إعلان حرب شاملة على الفساد، داعياً النيابة العموميّة إلى مباشرة التحقيق مع كل من ورد إسمه في هذه القضية و إحاطة الرأي العام بكل ملابساتها.
