أفادت وزارة العدل في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 5 أفريل 2016 أنه وعلى إثر ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام و نشره من أخبار و مقالات صحفية حول ما يعرف بملف "وثائق بنما " فأن وزير العدل عمر منصور أذن لوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بمتابعة الموضوع بدقة والإذن بإجراء التحقيقات اللازمة عند الاقتضاء.