كما أكّد الموقع أنّ "وثائق بنما" تتضمن أسماء لمحامين تونسيين يمثلون أنفسهم أو يمثلون شركات وسياسيين تونسيين حاليين وسابقين، اضافة إلى أحد مالكي وسيلة اعلام تونسية، سيم نشرهم تباعا.
وقد أكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس كمال بربوش أنّه لم يتمّ الإذن بفتح تحقيق في هذه الوثائق لأنّ النيابة العمومية لم تتلق أّي معلومات أو وثائق من جهة رسمية أو محترمة تثبت تورط أسماء تونسية.
وفي ذات السياق، أكّد المستشار الجبائي، لسعد الذوادي، أنّ الطرف الرسمي المخوّل له فتح تحقيق في هذا الموضوع هو وزير المالية سليم شاكر.
وبيّن الذوّادي، في تصريح لـ"الشارع المغاربي" اليوم الثلاثاء 5 أفريل 2016، أنّ عقوبة السجن بالنسبة للمورّطين في جرائم الصرف تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 5 سنوات وخطية مالية بين 150 إلى 300 ألف دينار، إضافة إلى حجز كل ممتلكاته في الخارج لفائدة خزينة الدولة.
وأوضّح المستشار الجبائي إنّ تعلقت الأسماء التونسية التي وردت في وثائق "بنما" بجرائم تبييض الأموال فإنّ النيابة العمومية يحق لها أنّ تأذن بفتح تحقيق.
كما يمكن للدولة التونسية أنّ تتحصل على إثباتات بشأن الوثائق المسربة استنادا على الاتفاقيات الدولية.
