وفي هذا الاطار، قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس كمال بربوش أنّه لم يتمّ الإذن بفتح تحقيق إلى حّد هذه الساعة.
وبيّن بربوش، في تصريح لـ"الصباح" أنّ النيابة العمومية لم تتلق أّي معلومات أو وثائق من جهة رسمية أو محترمة تثبت تورط أسماء تونسية في الفساد المالي أو التهرب من الضرائب.
وأكّد كمال بربوش أنّ النيابة العمومية "لا يمكن أن نتعامل مع أخبار ووثائق على "الفايس بوك"، مشيرا إلى أنّ القانون يخول لعامة الناس إفادة النيابة العمومية بمعلومات أو أفعال فيها خرق للقانون حتى يتم فتح بحث في الغرض.
