وفي هذا الخصوص، قال محمد عبو عن حزب التيار الديمقراطي، أنّ كل تونسي مقيما كان أو غير مقيم يرد اسمه في "وثائق بنما "يجب أن يكون محل بحث أمام الضابطة العدلية أو أمام التحقيق غدا صباحا مع احترام قرينة البراءة والكرامة.
وأضاف عبو، من خلال تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك، إن لم يحصل ذلك فعلى القضاء ان يعلن أن مشكلته لم تكن يوما غياب ضمانات الاستقلالية وعلى الجميع التحرك حتى لا نسمح لبلادنا بأن تتحول إلى جمهورية "موز"، وفق نص التدوينة.
