وأكد أعضاء اللجنة أن الجلسة تندرج في إطار السعي إلى تعزيز الدور الرقابي لللجنة وتنظيم العلاقة بين الهياكل الرقابية ودائرة المحاسبات، بالإضافة إلى تمكين الأعضاء من الاطلاع على المهام الرقابية لدائرة المحاسبات، ووضع أسس التعاون بين اللجنة ودائرة المحاسبات وذلك تماشيا مع المبادئ الدستورية التي تكرّس تدعيم القضاء المالي.
وأشاروا ضمن مداخلاتهم إلى أهمية تحديد العناوين الأولى لهذا التعاون الفني والتقني في إطار تعزيز رقابة السلطة التشريعية على السلطة القضائية، وإرساء أولى الخطوات لمشروع القانون المتعلق بإحداث محكمة المحاسبات.
كما أكدوا على ضرورة إحالة التقرير السنوي إلى اللجنة وتحديد الآليات الكفيلة بتمكينها من الإطلاع على ملفات الفساد المالي المسجّلة. ودعوا إلى تدعيم الامكانيات المادية والبشرية لدائرة الحاسبات من أجل مزيد تعزيز دورها في مقاومة الفساد المالي.
وعبّر رئيس دائرة المحاسبات عن الاستعداد الدائم للتفاعل مع مجلس نواب الشعب، وتشريك هياكله التشريعية في متابعة أشغال دائرة المحاسبات من اجل تفعيل اجراءات مقاومة الفساد المالي وترشيد التصرف في المال العام.
وأوضح بأن ازدواجية الدور الرقابي والقضائي للدائرة لا يتعارض مع أحكام الدستور. مشيرا إلى الصعوبات المتصلة بمقاومة الفساد المالي بأكثر فعالية في غياب قاعدة بيانات تتضمن كافة المعطيات الرسمية عن الأشخاص والمؤسسات.
كما أضاف بأنه لا يمكن رصد آداء دائرة المحاسبات الفعلي في ظل الوسائل البشرية المتاحة حاليا وفي إطار ميزانية محدودة.
وأكد رئيس دائرة المحاسبات على دور مجلس نواب الشعب في المساهمة في مكافحة الفساد من خلال مساءلة الحكومة حول مدى تطبيق التوصيات الصادرة عن الدائرة.
هذا، وقد قررت اللجنة، في إطار ضبط برنامج عملها بالنسبة للفترة القادمة، تخصيص جلسة استماع إلى السيد وزير العدل خلال الأسبوع القادم، وتدارس وضعية بعض المؤسسات العمومية على غرار شركة "إسمنت قرطاج". بالإضافة إلى توجيه مراسلات رسمية إلى البنوك العمومية قصد موافاة اللجنة بتقاريرها المالية.
