وأوضح الممثل عن وفد الوزارة أن مؤشر الوفيات للمرأة الحامل شهد انخفاضا ملحوظا على مدى السنوات الفارطة والذي انتهى إلى تسجيل 39 حالة وفاة خلال سنة 2015 ليتقلص العدد إلى 8 حالات خلال الثلاثية الأولى من سنة 2016.
وأشار إلى أن النزيف كان قد مثّل السبب الرئيسي لحالات الوفاة خلال سنة 2015، وذلك بنسبة 31%.
وأضاف أن وزارة الصحة وضعت خطة عمل طبية متكاملة للحد من هذه الظاهرة، وتم اعتماد التجربة في مستشفى الهادي شاكر بصفاقس، حيث لم يتم تسجيل أي حالة وفاة، على أن يتم اعتماد هذه التجربة وتعميمها لاحقا على كافة المستشفيات العمومية.
كما أكد ممثل الوزارة على أهمية التوعية والوقاية المسبقة والمتابعة الدورية لصحة المرأة الحامل، بالإضافة إلى ضرورة توفير الإطار الطبي المختص في كافة المؤسسات الصحية التابعة للمناطق الداخلية.
وتدخل أعضاء اللجنة الذين طالبوا بضرورة وضع إستراتيجية إعلامية لتوعية الحوامل بأهمية المتابعة الطبية كامل فترة الحمل، وأشاروا إلى وضعية عدد من المستشفيات التي تجمع بين أقسام التوليد والأمراض المزمنة وهو ما يمثل خطرا على صحة المرأة والمولود.
كما أشار الأعضاء إلى ظاهرة افتقاد الجهات الريفية للعديد من الاختصاصات الطبية، ومدى تأثير هذا النقص على تقديم الخدمات الصحية الملائمة لمستحقيها.
وأوضح وزير الصحة من جهته، أن مصالح الوزارة بصدد العمل على تدعيم القطاع الصحي العمومي بطب الاختصاص في الجهات الداخلية، مُشيرا إلى وجود مشروع شراكة مع اليونيسيف والمنظمة العالمية للصحة يتعلق بحماية صحة المرأة الحامل والذي انطلق العمل به منذ سنة 2015.
