ووفق مصادر برلمانيّة لموقع موزاييك، فإنّ هذه الرسالة حملت لهجة عتاب للمجلس على البطء الكبير في المصادقة على عدد من مشاريع القوانين ذات الطابع الإقتصادي والمالي والإجتماعي بالخصوص.
وقد كان اللوم الموجه من رئيس الجمهورية يتعلّق خاصة ببطء النوّاب في المصادقة على الهيئات الدستورية الجديدة التي نص عليها الدستور، في حين أكّد ذات المصدر أنّ رفض تلاوة علنا هو إعتباره هذه فحوى الرسالة اتهاما غير مباشر للمجلس بالتقصير والبطء في الإسراع بالمصادقة على مشاريع القوانين التي تعد بالعشرات وعلى تركيبة الهيئات الدستورية الجديدة التي انقضت آجال بعضها حسب نص الدستور.
