حيث عبّر رئيس المجلس بالمناسبة، خلال تركيز مكتب لجنة التشريع العام، عن تقديره للمجهودات التي تقوم بها اللجنة بالنظر إلى العدد الهام من مشاريع القوانين المعروضة على أنظارها والتي تمت المصادقة على العديد منها.
وأبرز ضرورة ترفيع نسق العمل لإنهاء النظر في مختلف المشاريع المحالة عليها قبل موفى الدورة الحالية، وفي مقدّمتها مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء باعتباره احد ركائز المؤسسات الدستورية الهامة والتي لها انعكاس مباشر على تركيز المحكمة الدستورية.
كما بيّن أهمية الدور الذي تضطلع به لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في دعم السياسة الخارجية لتونس حيث لم يقتصر عملها على النظر في مشاريع القوانين، بل تعدّاه لدعم الديبلوماسية التونسية.
وأبرز في هذا السياق وظيفة الديبلوماسية البرلمانية في مؤازرة المجهودات الحكومية الرامية إلى دعم إشعاع تونس في الخارج وتعزيز علاقاتها مع المنظمات الدولية والإقليمية، مشيرا إلى أهمية التفكير في الطرق الكفيلة بتجسيم هذه الأهداف لاسيما من خلال تنظيم ندوات أو أيام دراسية مشتركة بين المجلس ووزارة الشؤون الخارجية.
وأبرز من جهة أخرى أهمية مشاريع القوانين المعروضة على اللجنة والتي تتطلّب تسريع نسق العمل لإنهاء المصادقة على جميع مشاريع القوانين قبل موفى الدورة النيابية الحالية.
أما بالنسبة للجنة الصحة والشؤون الاجتماعية فقد أكّد الناصر دورها في درس المشاكل الاجتماعية والصحية، داعيا أعضاءها إلى مزيد توظيف أسبوع الجهات لتجميع المعطيات حول مشاكل المواطنين ومشاغلهم والنظر فيها على مستوى اللجنة وتقديم المقترحات للحكومة في شأنها، أو استغلالها للقيام بمبادرات تشريعية في هذا الشأن تكون مرتكزة على تحليل الواقع المعيش.
كما شدّد على الدور الرقابي الذي ستقوم به اللجنة على العمل الحكومي في هذا المجال، داعيا أعضاء اللجنة إلى التسريع في دراسة مجموعة مشاريع القوانين المعروضة عليهم و ذلك التزاما بالمواعيد التي حدّدها اجتماع مكتب المجلس ورؤساء الكتل من حيث إنهاء النظر في مشاريع القوانين و المصادقة عليها قبل موفى الدورة التشريعية الحالية.
و تطرق رئيس المجلس إلى أهمية الانفتاح على مكوّنات المجتمع المدني والاستماع اليها بمناسبة مناقشة مشاريع القوانين المحالة عليها.
