منى بن محمود
| الأربعاء، 1 أفريل، 2015 على الساعة 11:35 | عدد الزيارات : 3140
اقترح رئيس شبكة دستورنا، جوهر بن مبارك، الثلاثاء 31 مارس 2015، مصالحة وطنيّة في إطار مقايضة الماضي بالمستقبل.
وقد قال جوهر بن مبارك، عبر تدوينة على الفايسبوك، أنّ المصالحة التي يقترحها تأتي في إطار عقد إجتماعي جديد على قاعدة "خذ و هات" وبمعنى مصالحة مربحة للمجتمع و مفيدة للأجيال الناشئة و ليس مصالحة على قاعدة "طاح الكف على ضلٌو"، وذلك وفق تعبيره.
وأكّد بن مبارك أنّ المصالحة الفعلية التي تحتاجها تونس هي مصالحة بين المجتمع و دولته و ليس بين المفسدين و الحكومة، مُحدداً النقاط الثمانيّة للمصالحة التي يقترحها وهي كالآتي:
- الإتفاق على جباية عادلة توفر للدولة إمكانية إعادة توزيع للثروة و بالتالي القدرة على إدارة الصراعات الإجتماعية. فدولتنا الآن عاجزة حتى عن التفاوض فليس لها ما تعطيه لمواجهة المطالَب الإجتماعية التي لن تتوقف بالإرادة الطيبة أو بالنصائح و لا حتى بالترهيب.
- الإتفاق على سياسة جديدة شاملة و متكاملة لتكريس الشفافية المالية العمومية و الخاصة و البنكية.
- الإتفاق على إلغاء منظومة الإمتيازات الإدارية و محاربة الفساد المالي داخل إدارات الدولة و المؤسسات العمومية.
- الإتفاق على إرساء قاعدة "صفر تسامح" في مواجهة التهرب الجبائي و الفساد المالي.
- الإتفاق على إرساء قاعدة "لا إفلات من العقاب" بعد اليوم في كل ما يتعلق بالمال العام أو الواجب الجبائي.
- - الإتفاق على محاربة التهريب و الإقتصاد الموازي و زجره و ردع المتمعشين منه على حساب الإقتصاد الوطني و المؤسسات المنتجة.
- الإتفاق على تمويل وطني لإصلاح عميق لوزارة المالية و إدارة الضرائب في مستوى مليار دينار يتحملها المستفدون من نظام الفساد.
- الإتفاق على مراجعة شاملة للقوانين و إرساء قواعد زاجرة و رادعة بعقوبات شديدة القوة في مواجهة كلّ أنواع الفساد و التهرّب و التزوير و التحيّل على القانون.
