وقال العبيدي أن العمّال الخمسة تم ايقافهم وليس خطفهم دون أن يقدّم معلومات حول مكان ايقافهم أن كان في السجن أو في مكان آخر أو الجهة الي قامت بايقافهم.
وبخصوص الأخبار التي تحدّثت عن إطلاق سراح أحد المخطوف أوضح محدثنا أنه إلى الآن لم تتلقّى الوزارة معلومات رسمية حول هذا الخبر.
كما ذكر العبيدي أن الوزارة كلّفت القنصل العام بمتابعة الحادثة والعمل على إطلاق سراح المختطفين.
وللإشارة فان المخطوفين أصيلي ولاية القيروان وقد أوردت العديد من وسائل الإعلام أن جماعات ليبية مسلّحة قامت بحجز جوازات سفرهم ووثائقهم من مقرّ إقامتهم في طرابلس من ثم خطفهم.
