ورافق رئيس الحكومة السادة وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية كمال الدوخ، وسفير المملكة العربية السعودية بتونس عبد العزيز بن علي الصقر، ووالي الجهة محمد بورقيبة، وحضر الموكب عدد من نواب الجهة وثلة من الإطارات المركزية الجهوية والمحلية وممثلي المجتمع المدني.
وبيّن رئيس الحكومة أن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي يتكون من عنصرين، يتمثل العنصر الأول في إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة ويعد حوالي 10000 مسكنا موزعا على كافة الولايات بينما تعد المساكن التي في طور الإنجاز 2140 والمبرمجة 2000 مسكن، ويتمثل العنصر الثاني في انجاز وتوفير مقاسم ومساكن إجتماعية ويشمل حوالي 13700 مسكنا موزعا على كافة ولايات الجمهورية بكلفة تناهز 940 مليون دينار.
كما أشار أن المنتفعين بتدخلات البرنامج هي الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود التي تشغل مسكنا بدائيا ولا تملك محلا قابلا للسكنى.
وتجدر الإشارة أن تمويل هذا البرنامج يتم من مصادر متعددة، تتمثل في ميزانية الدولة وقروض خارجية وهبات، وقد تم تمويل مشروع المنار، الذي تم تسليمه اليوم، بواسطة قرض ميسر من الصندوق السعودي للتنمية.
وبين هشام المشيشي بالمناسبة أن عملية التسليم ستتواصل بمختلف جهات الجمهورية بالنسبة للمساكن الجاهزة، كما دعا السادة الولاة إلى ضرورة القيام بكل الإجراءات اللازمة قصد التسريع في إتمام عملية إسناد المساكن الاجتماعية المنجزة لمستحقيها.
وأفاد رئيس الحكومة في تصريح اعلامي أن تسليم حوالي 400 مسكن اجتماعي يأتي في إطار البعد الاجتماعي للسياسة التي تنتهجها الحكومة وتواصلا لسياسة الدولة المنتهجة منذ سنة 2012 الهادفة لتمليك المساكن الاجتماعية لمستحقيها من الفئات الضعيفة والهشة عبر البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، مشيرا إلى سعي الحكومة إلى تسليم حوالي 4000 مسكن اجتماعي لمستحقيها في باقي الجهات خلال الأيام القادمة تباعا.
وتوّجه رئيس الحكومة بجزيل الشكر الى المملكة العربية السعودية التي موّلت هذا المشروع منوّها بالعلاقات الاستثنائية والاستراتيجية بين الشعبين عمق بعلاقات التعاون التونسي السعودي الذي يشمل عديد المجالات وخاصة الجانب الاجتماعي.
