سياسة

قيس سعيد يقدم مخرجا دستوريا لحل أزمة رئاسة لجنة المالية

مهدي الرياحي | السبت، 28 فيفري، 2015 على الساعة 12:29 | عدد الزيارات : 2856
بخصوص الجدال القائم في الأونة الأخيرة بخصوص المعارضة و رئاسة لجنة المالية أكد أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في تصريح خاص لزووم تونيزيا اليوم 28 فيفري 2015 أن الدستور بالفصل 60 يتحدث على المعارضة في صيغة المفرد ، حيث أن الانتخابات و التحالفات التي تمت إثرها و أدت إلى وجود معارضات في الجمع و ليس بالمفرد.

 

من ناحية أخرى أكد قيس سعيد أن المعارضة هي ممارسة ومواقف و ليست معارضة يحددها نص قانوني ، ليست معارضة إما في المطة الأولى أو الثانية ، بل الفصل 46 من النظام الداخلي كما أن المفروض لا تحدد بنص و لكن الوضع في تونس اليوم أدى إلى هذا الخلاف و إلى وجود معارضات لا معارضة واحدة .

من جهة أخرى إعتبر قيس سعيد أن ما تم يوم أمس خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب كأنه حول المجلس إلى هيئة قضائية ، إنتصبت للبت في نزاع بين طرفين فأي طبيعة قانونية في هذا القرار التي إتخذته الجلسة العامة ، حيث كان من الممكن أن يدخل المجلس تنقيحا على الفصل 46 لا أن تلتئم جلسة عامة لتأويله.