وتطرّق الصيد إلى مجموعة من البرامج الإستعجالية التي أكّد على ضرورة الشروع في تنفيذها عاجلا.

في ما يخص النظافة والعناية بالمحيط :

أشار الصيد إلى أن الوضع البيئي كارثي ،لافتا النظر إلى أنه تم اتخاذ عدة اجراءات عملية في هذا المجال في مجلس وزاري لعل أهمها الاذن بالانطلاق الفوري في تنفيذ برنامج النظافة بكامل ولايات الجمهورية مع الالتزام بمختلف مكوناته وضمان ديمومته، و العمل على تحسين مؤشرات النظافة وكذلك تكليف الولاة بالمتابعة الميدانية لضمان حسن تنفيذ هذا البرنامج وتقييمه وتحيينه بصفة دورية، مع الحرص على تشريك القطاع الخاص والمجتمع المدني وضمان انخراط المواطنين و اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية للمراقبة والردع للمخالفين مع استعجال النظر في اصدار مشروع قانون المخالفات الصحية، هذا فضلا عن تطوير منظومة التصرف في النفايات باعتماد الطرق الحديثة للتثمين وملاءمة الإطار التشريعي والترتيبي لذلك.

في ما يتعلق بصيانة التجهيزات والمعدّات الخاصّة بالمؤسّسات التربويّة وبالهياكل والمؤسّسات الصحيّة :

أشار رئيس الحكومة إلى أنه تم إقرار جملة من الإجراءات العاجلة والمستعجلة تهمّ عمليّات الصيانة والتّرميم التي ستشمل أكثر من 600 مدرسة موزّعة على كامل تراب الجمهوريّة مؤكّدا أن المصالح المعنيّة شرعت انطلاقا من يوم الجمعة الماضي في تنفيذ هذه الإجراءات بما يمكّن من الارتقاء بالبنية التحتيّة لمؤسّساتنا التربويّة والصحيّة حتّى تستجيب للمعايير والمواصفات المطلوبة التي تشجّع الإقبال بكثافة عليها.

هذا وأكّد الحبيب الصيد على ضرروة العناية بهذه المؤسسات وتعهّدها بصفة دوريّة ودائمة بالصيانة والترميم وإيلاء الاهتمام بنظافة المرفق الصحّي سيما في الجهات الدّاخليّة ومزيد تطعيمها بالإطارات الطبيّة وشبه الطبيّة حتّى تفي بالغرض وتستجيب للانتظارات والتطلّعات حيث تعهّدت الحكومة بتذليل العقبات وتوفير كلّ المستلزمات الضروريّة بما يضمن سرعة ونجاعة الخدمات المسداة من المرفق الصحّي العمومي.

في ما يخص القطاع السياحي :

أبرز رئيس الحكومة الصعوبات التي يمر بها القطاع السياحي في بلادنا، مشيرا الى أن عدة نزل أغلقت أبوابها، مُطالبا الولاة بضرروة إيجاد الأطر للاستقطاب السياحي والتحضير الجيد الى الموسم السياحي خاصة من خلال النظافة العناية بالبيئة.

في ما يخص الموسم الفلاحي الحالي :

قال رئيس الحكومة أنّ هناك بوادر تشير إلى موسم فلاحي طيب، ملاحظا في الآن نفسه عدة اخلالات خاصة في مجال التزود ببعض المواد الأساسية كالأسمدة مشددا على ضرورة حل مثل هذه الاشكاليات.

في ما يتعلق بالجانب الاجتماعي :

ذكّر رئيس الحكومة بما تم إقراره من خلال الزيادة في المنحة الموجهة للعائلات المعوزة من 120 دينار الى 150 دينار، داعيا الولاة الى تفعيل هذا القرار واخذ الاجراءات اللازمة.

كما تطرق إلى الاضرابات الاجتماعية ،مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع الاتحاد العام التونسي للشغل لتدارس الوضع الاجتماعي وإيجاد الحلول للاتفقيات المبرمة سابقا، فضلا عن إيجاد إطار تعاقدي لعدة سنوات مع الدعوة الى سلم اجتماعي وهدنة اجتماعية لمدة معينة ، معتبرا ذلك إشارة هامة للمستثمرين في الداخل والخارج.

وللإشارة فقد طرد رئيس الحكومة الحبيب الصيد خلال هذا الإجتماع أحد المسؤولين الذين دخلوا قاعة الاجتماعات متأخرا.