وتأتي هذه الجلسة على خلفية قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الصادر بتاريخ 22 ديسمبر 2014 تحت عدد 08/2014 حول دستورية بعض أحكام مشروع قانون المالية.
يُذكر أنّ المنصف المرزوقي قدّم طعون في دستورية الفصول 11، 12، 13 و28 من مشروع قانون المالية وأنّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قبلت هذه الطعون.
