وتداول مكتب مجلس نواب الشعب في بداية أشغاله في ما أقدمت عليه رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر منذ بداية الدورة النيابية الحالية، والذي بلغ ذروته يومي 17 و 18 مارس 2021 من أعمال وممارسات مشينة وخارجة عن القانون تجسدت في تعمّد تعطيل حسن السير العادي لعمل أهم مؤسسة دستورية في البلاد عبر إرباك سير الجلسات العامة وتعطيل أشغال لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية واجتماعات مكتب مجلس نواب الشعب، ثم تعمّد تعطيل عمل الإدارة البرلمانية وهرسلة عموم موظفيها وتشويه صورتهم والاستنقاص مما يقدّمونه ليلا نهارا لفائدة المجموعة الوطنية من أعمال جليلة خدمة لهذه المؤسسة الدستورية العريقة.
وحيّا رئيس وأعضاء مكتب مجلس نواب الشعب صمود وثبات وشجاعة الإدارة البرلمانية وقواها الحية وفي مقدّمتهم النقابة الأساسية لموظفي مجلس نواب الشعب بالاتحاد العام التونسي للشغل، التي برهنت مجدّدا وقوفها مع احترام الدستور وسلطة القانون والحق في العمل.
كما عبّر رئيس وأعضاء مكتب مجلس نواب الشعب عن التعاطف الشديد مع عمّال المجلس وخاصة عاملة النظافة التي تعرّضت الى ادعاء باطل وخبيث وتشويه مرفوض ومدان قامت به رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر. وقد تعهّد رئيس ومكتب مجلس نواب الشعب باستقبال هذه السيدة والعمل على رد الاعتبار لها ولعائلتها الكريمة .
وإذ جدّد رئيس وأعضاء مكتب مجلس نواب التعبير عن عميق شكرهم وتقديرهم لعموم الإعلاميين ولدورهم المحوري في انارة الراي العام ولعملهم الدؤوب كشركاء أساسيين في عمل المؤسسة الدستورية التشريعية، فقد أعرب عن تنديده القوي بأشد العبارات وتضامنه المطلق مع الصحفي سرحان الشيخاوي الذي يغطّي اعمال المجلس طيلة عقد كامل وتميّز بمهنيته العالية وأخلاقه الرفيعة، لتأتي يوم أمس رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر وترميه ببليّة خبيثة وشبهة دنيئة، مسّت شرف الجسم الصحفي بهتانا وظلما وزورا يستوجب الإدانة والتنديد التّامين.
من جهة أخرى أيّد أعضاء مكتب مجلس نواب الشعب قرار رئيس المجلس راشد الغنوشي حرمان السيدة عبير موسي مساعد الرئيس المكلفة بشؤون النواب من حضور هذا الاجتماع عدد 31 لمكتب مجلس نواب الشعب بتاريخ 18 مارس 2021 نظرا لما قامت به من اعمال منافية للقانون واخلالات جسيمة بالنظام الداخلي مسّت صميم صورة المؤسسة الدستورية وهيبة الدولة، مع تعمّد تعطيل الحق في العمل والتشويه المجاني والخبيث لموظفي المجلس بكل أصنافهم وديوان رئيس مجلس نواب الشعب وأهم شريك لعمل المؤسسة البرلمانية الصحفيين والإعلاميين.
