وأوضّح صواب، في مقاله، أنّ قيس سعيّد أصبح القاضي والخصم في الآن ذاته في علاقة بمسألة التحوير الوزاري.
وأضاف أحمد صواب أنّ هذه النتائج تؤدي إلى "الانقلاب على الدستور من داخل الدستور" قائلا: " إن أكبر دليل هو أن يصبح رئيس الجمهورية في ملف التحوير الوزاري ومن خلاله، قاضيا دستوريا وقاضيا جزائيا وصاحب حق الإلغاء لقرارات رئيس الحكومة وأعمال البرلمان بما يعني نسف مبدأ الفصل بين السلط والتوازن بينها".
توجه القاضي أحمد صواب بنداء إلى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي.
