ومثل اللقاء فرصة استحضر خلالها رئيس الجمهورية ظروف نشأة الرابطة والمحاصرات التي عرفتها منذ تأسيسها. كما تم التطرق خلال اللقاء إلى جملة من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان عموما والمرتبطة بعدد من المسائل الأخرى ذات العلاقة بالتحركات التي عرفتها تونس منذ أسابيع.
وقد جدّد رئيس الجمهورية حرصه على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء مؤكدا أن كل المواطنين مهما كانت درجات فقرهم أو أحجام ثرواتهم، سواء أمام القانون.
من جانبه، أفاد رئيس الرابطة، في تصريح تضمنه شريط فيديو نشره موقع رئاسة الجمهورية على الانترنيت، بأن اللقاء تطرق الى الوضع السياسي والأزمة التي تعيشها البلاد، مصرحا بأنه "تمت مطالبة رئيس الجمهورية بتطبيق القانون للخروج من الأزمة".
كما تطرق اللقاء أيضا، وفق مسلّم، إلى "التحركات الاجتماعية الأخيرة في الأحياء الشعبية والمناطق الداخلية، والتجاوزات التي رافقتها من حيث التعاطي الأمني والمحاكمات التي شملت قرابة 2000 شابا وشابة من التونسيين".
ولفت إلى أنه "تم التأكيد على احترام منظومة الحقوق والحريات وما ورد بالدستور وكافة الحقوق الموثّقة بالمواثيق والعهد الدولية".
ومن ناحيته، قال كاتب عام الرابطة، بشير العبيدي، إنه قدم ورئيس الرابطة تقريرا مفصلا ودقيقا الى رئيس الجمهورية حول "الانتهاكات التي جدت في الفترة الماضية إثر الاحتجاجات الأخيرة (من 14 جانفي إلى 6 فيفري)"، معلنا أنه "تمت مطالبة رئيس الجمهورية، باعتباره حام للدستور، بإصدار عفو على الموقوفين" الذين تم اعتقالهمم على خلفية الاحتجاجات.
