جاء ذلك في بيان للوزارة، عقب انتهاء اليوم الخامس على التوالي من محادثات يرعاها الاتحاد الإفريقى، بحضور ممثلي مصر وإثيوبيا والسودان والمراقبين (أمريكيون وأوروبيون وأفارقة)، بهدف التوصّل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد.
وقالت الوزارة إن "الخلافات بين الدول الثلاث استمرّت حول إجراءات مجابهة فترات الجفاف وقواعد إعادة الملء".
وأضافت أن إثيوبيا "تريد الانفراد بتغيير قواعد تشغيل السدّ بطريقة أحادية، ثم تبلغ بها دول المصب (مصر والسودان)، وهو أمر رفضته مصر والسودان".
وحذرت من أن "استمرار تمسك إثيوبيا بمواقفها المتشددة بشأن إجراءات مجابهة الجفاف، خلال الملء والتشغيل، يضيق من فرص التوصل إلى اتفاق".
وأضافت أن هناك اجتماعات ثنائية ستُعقد الأربعاء بين كل دولة على حده مع المراقبين.
ولم يتسن الحصول على تعقيب من إثيوبيا بشأن اتهامات القاهرة، لكن أديس أبابا عادة ما تقول إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر ولا السودان، وإن إنشاء هذا السد ضروري لتوليد الكهرباء وتحقيق التنمية.
وتم الجمعة استئناف الاجتماعات الثلاثية، عبر تقنية الفيديو، بين وزراء المياه من الدول الثلاث، لبحث التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد.
وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل السد في شهر جويلية الجاري، بينما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق.
وتخشى مصر من المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.
