ورفع المجلس أشغاله، على أن يستأنفها، غدا الثلاثاء، في جلسة عامة للنّظر في مقترحات تعديل وإضافة فصول جديدة.

هذا وأفاد رئيس اللجنة الخاصة لدراسة مشروع قانون المالية، عياض اللومي، بأن لجنة التوافقات بالبرلمان، ستجتمع بعد ظهر اليوم، للنّظر في مقترحات الفصول الإضافية التي بلغ عددها 70 مقترحا حتى الآن.

يذكر أنّ مشروع قانون المالية الحالي، وهو القانون عدد 10 منذ اندلاع الثورة ( سنة 2010 )، تضمن جملة من الاجراءات تتعلق بالخصوص بضبط نظام جبائي خاص بالتأمين التكافلي ( من الفصل 11 الى الفصل 22) واعتماد الطرق الالكترونية لتسجيل العقود وتحديد الخدمات في قطاع المحروقات المعنية بنسبة الضريبة على الشركات بنسبة 35 بالمائة وسحب توقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة على بعض مدخلات الفلاحة والصيد البحري ودفع ادراج الشركات بالبورصة والترفيع في سقف الطرح بعنوان الوالدين في الكفالة واقرار اجراءات لفائدة جمعيات المعوقين وفاقدي السند.