وتعقد هذه الجلسة حضوريا وطبق الإجراءات العادية لمقتضيات النظام الداخلي وفق ما ورد على الموقع الالكتروني للبرلمان.
ووفق الفصل 144 الوارد في العنوان الاول المتعلق بمنح الثقة للحكومة او لاحد اعضائها ضمن الباب التاسع (مراقبة العمل الحكومي) يوزع على أعضاء المجلس قبل افتتاح الجلسة المتعلقة بالتصويت على منح الثقة لعضو من الحكومة ،ملف يتضمن بيانا مختصرا حول سبب التحويروتعريفا موجزا بعضو الحكومة المقترح.
ويضيف نفس الفصل، إذا تقررإدخال تحوير على الحكومة التي نالت ثقة المجلس إما بضم عضو جديد أو أكثر أو بتكليف عضو بغير المهمة التي نال الثقة بخصوصها فإن ذلك يتطلب عر ض الموضوع على المجلس لطلب نيل الثقة.
يتولى رئيس الجلسة التقديم الموجز لموضوع الجلسة ثم تحال الكلمة إلى رئيس الحكومة ليتولى التقديم الموجز لسبب التحوير والتعريف المختصر بالعضو أو الاعضاء المقترح ضمهم للحكومة.
تحال الكلمة بعد ذلك الى أعضاء المجلس في حدود الوقت المخصص للنقاش العام في تلك الجلسة ثم الى رئيس الحكومة مجددا للتفاعل مع تدخلات أعضاء المجلس.
ويشير هذا الفصل ان التصويت على الثقة يتم بتصويت منفرد لكل عضو وفي المهمة المسندة له.
ويشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الاغلبية المطلقة من الاعضاء اي 109 اصوات.
يشار الى ان مكتب مجلس نواب الشعب ، المنعقد يوم الاربعاء 20 جانفي بقصر باردو قرر عقد جلسة عامة يوم 26 جانفي الجاري، للتصويت على منح الثقة على الوزراء المقترحين في التحوير الوزاري الذي اعلن عنه رئيس الحكومة هشام مشيشي يوم السبت 16 جانفي الجاري ، وشمل 11 حقيبة وزارية، مع الغاء وزارة وخطة كاتب دولة.
