صادقت الجلسة العامة اليوم الثلاثاء 2 فيفري 2021، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق إطاري لتوفير خط تمويل واتفاق القرض، المبرمين بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية.

 

ويقدر المبلغ الجملي للقرض بـ 350 مليون أورو، وذلك للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي، برمته بـ86 نعم،و7 محتفظ ودون رفض.