واشار  بن بكري في تصريح لموزاييك اف ام بأنه تم إفراد الطفلة المتهمة في قضيتي قتل أمها وجدتها، بقضية تحقيقية مستقلة لدى قاضي التحقيق المكلف بقضايا الأطفال نظرا لكونها من مواليد 2003، وذلك بعد حفظ القضية التحقيقية الأصلية التي شملت 10 أفراد من منطقتها، من بينهم عسكري وأمني وزوج شقيقة المتهمة.

وأكد بن بكري أن المتهمة كانت قد أفادت بروايات عديدة ومختلفة أثبتت التحقيقات عدم صحتها، قبل أن تتراجع من تلقاء نفسها على بعضها حيث تم إخضاعها إلى إختبارات نفسية أثبتت أنها لا تعاني إضطرابات وأنها حاولت تضليل العدالة عمدا، كما ثبت أن لها نزعة عدائية وتجمعها علاقة سيئة بوالدتها. 

كما أشار الناطق باسم محكمة باجة إلى أن التحقيقات طالت وتعددت، قبل توجيه التهمة للطفلة، كما أنه تم الإستناد إلى بعض العبارات التي ذكرتها الجدة قبل أن تفارق الحياة، حيث كررت إسم حفيدتها مرارا دون أن تدلي بأي تفاصيل. 

ومن بين من إتهمتهم المتهمة عسكري من المنطقة، من حسن حظه أنه كان ليلة الواقعة يباشر في ثكنته، إضافة إلى أمن عمل ليلتها لساعة متأخرة وإستظهر بما يثبت ذلك.