وأضافت الهيئة ، في بلاغ لها ، أنّها "تتشبث باستكمال الإجراءات القانونية في علاقة بالقنوات غير المجازة، وتهيب بمؤسسات الدولة للقيام بدورها في إنفاذ القوانين دون تردد ودون اعتبار المصالح الحزبية أو الحسابات السياسية، وتؤكد على ضرورة احترام القانون في كل إجراء يتعلق بوسائل الإعلام غير القانونية وعلى ضرورة حسم هذا الموضوع دون تجزئة".
كما نبّهت إلى "خطورة محاولات بعض أصحاب وسائل الإعلام السمعية والبصرية توظيف الصحفيين والزج بهم في التجاذبات السياسية والأجندات الخاصة بما يمس من مصداقيتهم ويحول دون قيامهم بدورهم المحوري في إنارة الناخب التونسي ودعم عملية الانتقال الديمقراطي".
هذا وأكّدت الهايكا على ضرورة أن تقوم هياكل المهنة بدورها في حماية القطاع والإسراع في إرساء مجلس الصحافة والعمل على تفعيل آليات التعديل الذاتي داخل المؤسسات الإعلامية، داعيًا الصحفيين وكل المتدخلين في صناعة المضامين الإعلامية إلى الالتزام بقواعد المهنة وأخلاقياتها واحترام مبادئ ومعايير تغطية الانتخابات.
وأهابت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بالمجتمع المدني للقيام بدوره الفاعل في مراقبة الانتخابات، والعمل على تنقية البيئة الانتخابية من محاولات التشويش لصالح شبكات مشبوهة.
