ووفق بلاغ الهايكا اليوم الأحد، فقد تمّ التداول بخصوص آليات التعاون بين الهيئة والحكومة خلال الفترة القادمة والملفات ذات الأولوية في القطاع السمعي البصري.
وأكد الجانبان على ضرورة التسريع في تقديم مشروع القانون الأساسي المتعلق بحريّة الاتصال السمعي البصري لمجلس نواب الشعب، مجمعين على أن تأخير إرساء المؤسسات الدستورية يشكل أحد أهم نقاط ضعف المسار الديمقراطي في تونس.
كما تم التداول بشأن الإعلام المصادر وذكّر وفد الهيئة بمواقفه المبدئية السابقة المتعلقة بوجوب الحاق إذاعة "الزيتونة للقرآن الكريم" بمؤسسة الإذاعة التونسية نأيا بها عن كل أشكال التوظيف أو الخلط بين الشأن الديني والشأن السياسي،
وأكد الوفد على ضرورة ايلاء ملف إذاعة "شمس اف ام" الأهمية اللازمة وأن يكون التعاطي معه طبقا لقواعد الشفافية والحوكمة مع الحفاظ على الخط التحريري للإذاعة واستقرار وضعية العاملين فيها.
أما فيما يتعلق بملف القنوات غير القانونية، فأشار وفد الهيئة إلى أن هذا الملف ليس مجرّد ملف إعلامي بل هو ملف سياسي بدرجة أولى، وأن إصرار بعض الأحزاب على امتلاك وسائل إعلام خاصة بها لا فقط يتعارض مع النصوص القانونية والترتيبية بل يشكل خطرا على دور الإعلام باعتباره وسيطا محايدا بين الأحزاب والمجتمع هدفه إعلاء قيم التعدد والتنوع وتأصيل ثقافة التداول السلمي على السلطة.
وطالب رئيس الهيئة الوفد الوزاري بدعم تفعيل قرار الهيئة المتعلق بتركيز هيكل لقياس نسب الاستماع والمشاهدة، كما طالب بمزيد التشاور في شأن انشاء صندوق يهدف لدعم جودة الإعلام وتنوعه، فضلا عن المطالبة بتقديم الدعم اللازم للإذاعات الجمعياتية وتمتيعها بمجانية الإرسال باعتبارها اذاعات غير ربحية.
واتفق الجانبان على ضرورة إرساء آليات للتشاور والتنسيق بشأن الملفات المشتركة بين الهيئة والحكومة. وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على تفعيل إجراءات تسمية رئيس مدير عام على رأس مؤسسة الإذاعة التونسية وفقا لآلية الرأي المطابق للهيئة وعلى أساس عقد أهداف ووسائل.
