وكانت نسمة من هذه القنوات، حيث أنّ الهايكا سلّطت خطية مالية عليها قدرها أربعون ألف دينار من أجل الإشهار السياسي لفائدة مترشح للانتخابات الرئاسية وذلك في حلقة 10 سبتمبر 2019 من برنامج "رئاسيات 2019: الشعب في قرطاج"، إذ أن جميع التقنيات المستعملة في التقرير وظفت لإبراز صورة المترشح والدعاية له قصد التأثير على إرادة الناخبين وتوجيهها لفائدته في خرق للمبادئ الأساسية المنظمة للعملية الانتخابية بما تقتضيه من التزام الحياد وتعامل وسائل الإعلام السمعي والبصري بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين وفي خرق للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
وقرّر المجلس تسليط خطيّة مالية على القناة التلفزية الخاصة "تونسنا" قدرها عشرة آلاف دينار من أجل الاشهار السياسي لمترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وذلك في برنامج "سبور تونسنا" في حلقته التي تم بثها بتاريخ 02 سبتمبر 2019. ويمثّل ما تم بثّه على القناة إخلالا بمقتضيات الفصل 45 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 الذي يقتضي أنّه "يحجّر على كافة منشآت الإعلام السمعيّ والبصريّ بثّ برامج أو إعلانات أو ومضات إشهار لفائدة حزب سياسيّ أو قائمات مترشّحين، بمقابل أو مجانا. وتعاقب كلّ مخالفة لهذا التحجير بخطيّة ماليّة يكون مقدارها مساويا للمبلغ المتحصّل عليه مقابل البثّ على أن لا تقلّ في كلّ الحالات عن عشرة آلاف دينار، وتضاعف الخطيّة في صورة العود"، كما يمثل مخالفة للفصل 57 من القانون الانتخابي الذي ينص على أنه: "يحجّر الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية".
كما وجهت الهايكا لفت نظر إلى القناة التلفزية الخاصة "تلفزة تي. في" بخصوص الخرق المسجل في علاقة بإعادة بثها للمناظرات التلفزية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بصفة جزئية في مناسبة أولى وبصفة كلية في مناسبة ثانية. ودعتها إلى الالتزام بالنصوص القانونية والترتيبية المنظمة للانتخابات. حيث ينص الفصل 35 من القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المتعلّق بضبط القواعد الخاصّة بتغطية الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها أنه:" لا يمكن لوسائل الإعلام إعادة بث المناظرات خلال فترة الحملة الانتخابية سواء كليّا أو جزئيا"
فيما سلطت خطيّة مالية على القناة التلفزية الخاصة "حنبعل" قدرها عشرون آلاف دينار (20.000 د) من أجل الاشهار السياسي لصالح مترشحين للانتخابات الرئاسية استنادا لتقارير الرصد التي عاينت، من 7 سبتمبر إلى 10 سبتمبر 2019، نقل اجتماعات شعبية برمتها من البداية إلى النهاية لمترشحين ودون أي تعليق صحفي ودون اعتماد أي نمط من الممارسات المهنية للتغطية الصحفية الخاصة بالانتخابات.
