وألقى الوزير، بهذه المناسبة، كلمة أكّد فيها أهمية هذا الحدث التاريخي باعتبار أن منطقة التبادل التجاري الحر الافريقية تمثل آلية ضرورية لتحقيق الاندماج الافريقي وعلى عزم تونس مواصلة الاسهام بفاعلية في المجهودات القارية لتفعيل هذه المنطقة وأدواتها التكميلية مشيرا الي أن المعهد الافريقي للإحصاء ومقره تونس سيكون له دور محوري وداعم لمنطقة التجارة الحرة الافريقية.
تجدر الإشارة الى أن تونس قد أمضت على الاتفاقية المذكورة في 21 مارس 2018 بكيغالي وانطلقت في اجراءات المصادقة عليها تكريسا لتوجه تونس نحو تكثيف التعاون الاقتصادي مع الدول الشقيقة داخل القارة الذي تدعم بانضمام بلادنا لمنطقة الكوميسا وحصولها على صفة المراقب بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا السيدياو. وتعد منطقة التجارة الحرة الافريقية الأكبر في العالم حيث تضم 1.2 مليار شخصا بحجم مبادلات تتجاوز 3000 مليار دولار.
كما ستمكن من رفع نسبة المبادلات التجارية بين الدول الافريقية من 16% الى 33%. وقد انطلقت قمّة نيامي في 04 جويلية 2019 بمصادقة المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي على هيكلة المعهد الافريقي للإحصاء الذي أمضت بلادنا اتفاقية احتضناها لمقره في جانفي 2018. كما أقر المجلس التنفيذي ميزانية الاتحاد لسنة 2020 وأوصى بمزيد تعميق المشاورات بشأن هيكلة المفوضية الجديدة واليات تمويل صندوق السلم وذلك قبل قمة فيفري 2020.
والتقى وزير الشؤون الخارجية على هامش مشاركته في القمة المذكورة بعدد من القادة ورؤوس الوفود الشقيقة والذين عبروا عن اطمئنانهم لتعافي سيادة رئيس الجمهورية الباجي القايد السبسي ملتمسين من وزير الشؤون الخارجية ابلاغه تمنياتهم له بموفور الصحة والعافية.
كما عبروا عن تضامنهم الكامل مع تونس وادانتهم للعمليتين الارهابيتين اللتين استهدفتا بلادنا الأسبوع الفارط.
