تتعلق المبادرة الأولى بترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم إستخدامها بينما تتمثّل المبادرة الثانية في تعديل القانون المتعلّق بتنظيم النقل البرّي في إتجاه ضمان خدمة نقل عَمَلة القطاع الفلاحي وذلك من خلال إحداث صنف جديد من التراخيص الخاصة بنقل العملة الفلاحيين بين الولايات وداخل نفس الولاية.
