وشدّد الناصر على ضرورة أن تحث الكتل منظوريها للحضور خلال الجلسة العامة الانتخابية التي ستنعقد في أقرب الآجال، وفق المصدر نفسه، مؤكدا أن إرساء الهيئات الدستوريّة هى من أولويات البرلمان خلال هذه المدّة النيابيّة الأخيرة من عمله.

وأشار الناصر الى أنّ مجلس نواب الشعب سيفتح باب الترشحات لعضوية هيئة حقوق الانسان، وسيعقد قريبا جلسة عامة لانتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بعد أن أنهت اللجنة الانتخابية عملية الفرز الإداري، مذكرا بانطلاق اللجان في مناقشة مشروع قانون هيئة التنمية المستدامة وحماية حقوق الأجيال القادمة.

وكان عضو الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات أنيس الجربوعي صرح أنه سيتم الدخول في ما يسمى ب "الخطر الانتخابي" إذا ما تمّ تجاوز أواخر شهر جانفي الحالي دون حلّ أزمة هيئة الإنتخابات.

كما أنّ مكتب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرّر إعفاء الرئيس محمد التليلي المنصري من مهامه، خلال اجتماع عقده يوم 28 ماي 2018، بعد تصويت 8 أعضاء بنعم مقابل صوت وحيد ضدّ هذا القرار وهو صوت رئيس الهيئة.

بدوره أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري يوم 5 جويلية الماضي عن استقالته من رئاسة الهيئة مع المحافظة على العضوية فيها، وذلك قبل سويعات من الجلسة العامة التي كانت مقررة للاستماع له فيها على خلفية تقرير أعضاء الهيئة.

ودعا المنصري حينها مجلس نواب الشعب إلى البدء في إجراءات سد شغور خطة الرئيس.

يذكر انّ 8 جمعيات طالبت يوم 3 جانفي الجاري مجلس نواب الشعب بالاسراع في انتخاب ثلث أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مرحلة أولى ثم انتخاب رئيس جديد لها من بين الأعضاء التسعة عملا بمقتضيات الفصل السادس من القانون المنظم للهيئة وذلك قبل موفى شهر جانفي الجاري.

وات