وقال في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الخميس، على هامش ندوة إطلاق مشروع "تعزيز منظمات دعم المؤسسات وشبكات الاعمال في منطقة جنوب المتوسط"، إن انسجام وتناغم بين المنظمتين في خصوص إنهاء المفاوضات في القطاع الخاص، وسيتم الامضاء على الاتفاق الاطاري مع اتحاد الشغل في شهر أوت 2018.

وبين أن منظمة الأعراف لا ترغب في إطالة المفاوضات وتعمل على إيجاد أرضية توافقية.

وعما إذا سيقع اعتماد نفس نسبة الزيادة في المفاوضات الأخيرة أي 6 بالمائة، شدد رئيس منظمة الأعراف على أن نسبة الزيادة ليست بهدف أسمى في حد ذاته بل الأهم حسب وجهة نظره هو أن يكون العمال مرتاحين على ديمومة المؤسسة.

وتحفظ ماجول عن نسبة التقدم في المفاوضات، موضحا أن المهم بالنسبة إليه هو حصول تقدم إيجابي على إثر انعقاد سلسلة من الاجتماعات.

وأضاف أن أي زيادة في الأجور يجب أن تكون مبنية على جملة من المعايير وفي مقدمتها الإنتاجية والنمو لافتا إلى أن أي زيادة التي قد تعرض ديمومة المؤسسة إلى خطورة وجب الاحتياط منها.

وبخصوص القطاعات التي تعرف صعوبات وقد يقع استثناؤها من المفاوضات الاجتماعية مع اتحاد الشغل أقر رئيس منظمة الأعراف، بأن عدة مؤسسات تعيش صعوبات كبرى وتراجعت مردوديتها بشكل ملحوظ وبأن هناك قطاعات وأنشطة تحقق نتائج سلبية، وجب إيجاد حلول لها مع الحكومة من منطلق أن المؤسسة المطالبة بالقيام بمجهود اجتماعي، تطالب بدورها بايجاد حلول لوضعيتها الاقتصادية الصعبة. 

والمح في هذا الإطار إلى انه قد يقع استثناء هذه القطاعات (لم يفصح عنها) من الاتفاق الاطاري مع اتحاد الشغل مشددا على ضرورة وجود حلول لهذه القطاعات.

وات