ودعت المنظمة، في بيان أصدرته، الخميس، إلى "استخلاص الدروس مما يجري في تونس منذ سنوات وخاصّة من حيث تشتت المشهد النيابي وتتالي الأزمات السياسيّة وعجز الحكومات المتتالية على الصمود أمام هذه الأزمات".
وأكّدت أن هذه "الأوضاع الراهنة ستزيد من المخاطر، التي تعرفها البلاد وخاصّة على مستوى تعمّق الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية".
كما أعرب الأعراف في بيانهم عن "مخاوفهم الكبيرة بأن يدفع الاقتصاد ومن جديد فاتورة الخلافات السياسيّة وحالة الاحتقان القصوى، التي تعرفها الساحة الوطنية".
ودعوا "كل القوى السياسيّة إلى التحلّي بروح المسؤولية وبالحكمة وبتغليب المصلحة الوطنية في مرحلة المشاورات، التي ستنطلق قريبا لتشكيل الحكومةالجديدة.
وشدّدوا على "أهميّة الاعتماد على الكفاءات في تكوين الحكومة الجديدة والابتعاد عن منطق المحاصصة الحزبيّة".
ونبّهوا "من ظاهرة نفور الكفاءات الوطنية من تحمل المسؤوليات العليا بسبب المناخ العام بالبلاد وخاصّة حملات التشكيك والشيطنة وهتك الأعراض، وكذلك من ظاهرة هجرة الأدمغة في تزايد في السنوات الأخيرة والتي تعد وجها آخر للتفقير الذي أصبحت تعرفه تونس".
كما دعوا إلى إعادة النظر في القانون الانتخابي باتجاه تحقيق قدر من الاستقرار السيّاسي وإتاحة الإمكانية لإفراز أغلبية قادرة على الحكم وتنفيذ البرامج والإصلاحات، التي تحتاجها تونس، ومراجعة طبيعة النظام السياسي بشكل يجنب البلاد الأزمات المتتالية والشلل في الحكم، فضلا عن وجوب العمل على إضفاء المزيد من الوضوح على بعض أحكام الدستور والتي تبين أكثر من مرة أنها محل اختلاف في القراءات وفي التأويل".
ونبّه الأعراف إلى "أن تونس لم يعد باستطاعتها خسارة المزيد من الوقت وأن اللحظة الراهنة تفرض على الجميع الانكباب على الملفّات الحارقة وعلى رأسها الملف الاقتصادي والاجتماعي، الذي ازداد تعقيدا بفعل الجائحة الصحيّة، التّي لا تزال الكثير من تداعياتها أمامنا وتنبئ بالأسوأ في حالة عدم التحرّك بالسرعة اللازمة واتخاذ الإجراءات المناسبة".
كما شدّد الأعراف في بيانهم على "أهميّة وحدة الموقف التونسي من التطورات في المنطقة وخاصّة في الشقيقة ليبيا والدفع نحو الحل، الذّي يضمن أمن وسلامة الشعب الليبي ووحدة أراضيه".
