وخصصت، الجلسة التي حضرها ممثلون عن وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الشغل واتحاد الاعراف، للتشاور حول مراجعة الأجور الدنيا المضمونة في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية وفي الأجور الأساسية للعملة في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية أو بأنظمة أساسية خاصة. واعتبر ممثل اتحاد الشغل، حسب محضر الجلسة، ان مقترح الترفيع في الاجر الأدنى ياتي تعويضا للنقص الحاصل في جراية المتقاعدين الناتج عن 9 أشهر تأخير في الزيادة من شهر أوت 2016 الى غاية غرة ماي 2018.

كما طالب بادماج منحة النقل بالاجر الأدنى المضمون لمختلف المهن، فضلا عن تحديد موعد دوري للزيادات في الأجور الدنيا المضمونة بغرة ماي من كل سنة مشددا على ضرورة الاستئناس بالوثيقة التي قدمها خلال الجلسة والتي تتضمن دراسة حول تطور الاجر الأدنى المضمون وبعض فرضيات الترفيع. في المقابل، اعتبر ممثلو الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية انه من غير المعقول التفكير في الزيادة في الاجر الأدنى في هذا الظرف الخاص.

واعتبروا انه امام عدم وجود عدد كبير من الخالصين بالاجر الادنى المضمون خارج عمال الحضائر والمشتغلين بالقطاع غير المنظم فان تاثير الزيادة في الاجر الأدنى تكون اساسا على المتقاعدين التابعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يعاني بطبعه من ازمة مالية خانقة. وبينو ان الزيادة من شانها اعطاء اشارة للقطاع الخاص بالزيادة في الاجور في وقت يسجل فيه الاقتصاد نسب نمو سلبية بالاضافة الى تراجع الميزان التجاري وفقدان مواطن شغل منذ انطلاق جائحة كورونا.

وقد تغيب عن الجلسة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري