ويتعلّق ذلك بالقرعة وتجديد ثلث أعضائها، حيث اِعتبرت "عتيد" أنّ هذه المخالفة التي قام بها مجلس الهيئة تعدّيا على القانون، مشيرة إلى أن استشارة المحكمة الإدارية بيّنت بشكل واضح الفروق بين كل الوضعيات وما يجب اتخاذه، والفرق بين الاستقالة و القرعة.
وأشارت "عتيد"، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2017، أنّ مجلس الهيئة أصدر قرارا مخالفا للقانون و يُعد سابقة خطيرة، وذلك وفق تعبيرها، حيث بيّنت أنّ القرعة تشمل كل من لم يُشمل بذلك سابقا أي كل الأعضاء بإستثناء العضوين اللذين جاءا بالقرعة وهما نبيل العزيزي و عادل البرينسي.
ودعت الجمعية اعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى التحلي بروح المسؤولية والامتثال للقانون مؤكدة حرصها على مدى إحترام القانون وأنها ستقوم بالاجراءات المكفولة قانونا لفرض هيبته، مُطالبة مجلس نواب الشعب بتحمل مسؤوليته القانونية وإيجاد الحل المناسب للهيئة في احترام تام لما جاء في الدستور و القوانين المنظمة لها مع مراعاة المصلحة العليا للبلاد والاستحقاقات الانتخابية القادمة.
