من جانبه أعرب الوزير عن دعم تونس لخطة الاصلاح التي تقدم بها الأمين العام لدعم دور المنظمة والمتصلة بمجالات الأمن والسلم والتنمية ومنظومة التسيير للهياكل الأمميّة.
كما قدم للمسؤول الأممي بسطة حول الاصلاحات القطاعية والهيكلية التي قامت بها تونس لللنهوض بالاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات الراهنة ولاسيما منها مجابهة مشكلة البطالة، داعيا الأمم المتحدة إلى مزيد دعم تونس ومساندتها خاصة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030 التي انخرطت فيها تونس بالكامل وتمويل المشاريع التنموية المبرمجة في هذا الإطار.
واستعرض الطرفان خلال اللقاء مختلف أوجه التعاون بين تونس والمنظمة الأممية بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة المتوسطية، وعبّرا بهذه المناسبة عن ارتياحهما للمستوى المتميز الذي بلغه التعاون الثنائي لاسيما خلال مرحلة الانتقال الديمقراطي التي مرّت بها بلادنا.
كما تناول اللقاء جهود تونس في مكافحة الارهاب وانخراطها في المسارات الأممية ذات الصلة، ومساهمتها في حفظ السلم والأمن الدوليين.
ولدى التطرق إلى المسار السياسي في ليبيا نوه الأمين العام بالجهود التي تبذلها تونس لإنهاء الأزمة الليبية. وأكد الجانبان على ضرورة مساندة مساعي المبعوث الخاص للأمين العام غسان سلامة الهادفة إلى دعم الحوار بين مختلف الفرقاء الليبيين للتوصل لتسوية سياسية شاملة لهذا الملف.
