وأصاف ابراهيم أنّ ذلك شريطة إدخال جملة من التعديلات على بعض فصول مشروع هذا القانون مشددا على ضرورة تقديم الفصل الذي يخص الإدارة والإداريين.
كما دعا ياسين إبراهيم إلى تأجيل النظر في الفصل المتعلق بتحقيق المصالحة الإقتصادية مع رجال ونساء الأعمال حتى يتسنى توضيحه، فيما دعا أيضاً إلى تغيير إسم مشروع القانون من قانون المصالحة الإقتصادية إلى قانون المحاسبة والمصالحة.
