هدى بوغنية
| الثلاثاء، 24 أكتوبر، 2017 على الساعة 15:50 | عدد الزيارات : 7345
قال القاضي المتقاعد أحمد صواب إنّ قانون المصالحة الإدارية ما كان ليكون لو حافظت هيئة الحقيقة والكرامة على مكانتها ولو تمكّن القضاء التونسي من البتّ في ما أُحيل عليه من من ملفات منذ 7 سنوات، على غرار الملفات التي نظرت فيها لجنة تقصّي الحقائق حول الفساد والرشوة.
وأضاف أحمد صواب في تصريح لاذاعة "اكسبراس اف ام" أنّ قانون المصالحة في نسخته الأصلية لقي صدّا كبيرا من الناحية السياسية والاجتماعية، ومن الناحية القانونية كذلك من خلال الملاحظات التي قدّمتها لجنة البندقية مشيرالى أنه كان لا بدّ من الإصغاء لمختلف الخبراء لإضفاء المشروعية على قانون المصالحة.
