أمضى اليوم الثلاثاء، 19 سبتمبر 2017، 38 نائبا عريضة للطعن في دستورية قانون عدد 49 لسنة 2015 بخصوص المصالحة الإدارية.
وتضمنت هذه العريضة، التي تمّ إيداعها لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، 10 طعون بخصوص عدم مطابقة القانون من حيث اجراءات المصادقة والمضمون لما يستوجبه الدستور في أكثر من فصل.