ودعا ياسين ابراهيم، خلال ندوة صحفية نظمها الحزب لتقديم هيكلته الجديدة، إلى تأجيل النظر في الفصل المتعلق بتحقيق المصالحة الاقتصادية مع رجال الأعمال إلى حين مزيد توضيحه بصفة دقيقة صلب مشروع القانون، مطالبا بضرورة تغيير اسم مشروع القانون من قانون المصالحة الاقتصادية الى قانون "المحاسبة والمصالحة".
واشار رئيس حزب آفاق تونس إلى أنّ الحزب يقترح فقط مثل هذه التعديلات ويناقشها مع بقية الكتل الموجودة صلب مجلس نواب الشعب وأصحاب المبادرة.
