ودعا الشاهد في تصريح لاذاعة "اكسبراس اف ام" إلى مزيد التحاور بين اتحاد الأعراف والسلطة التنفيذية حول كل ما يتعلق بالتشغيل والاستثمار لمزيد التنسيق بين الطرفين وتحديد احتياجات المؤسسة والسوق.
في سياق آخر، اعتبر المتحدث أنّ قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا يتلاءم مع الوضع العام بالبلاد مشيرا الى أنّ القانون ينص في جوهره على أنّ القطاع الخاص هو الممول فقط للمشاريع ولا يعطي آراءه بخصوص منوال التنمية، مردفا " إذا كانت الدولة تبحث عن مموّلا فالبنوك يمكن أن تموّل مشاريعها".
كما انتقد عضو منظمة الأعراف ما اعتبره غياب الاستقرار بخصوص جباية المؤسسات، حيث لم تضع الدولة نسبة جباية واضحة تكون الشركات مطالبة بتسديدها بسبب التغيير المتواصل لهذه النسبة سنويا في قانون المالية، حسب رأيه.
