وأوضّح خميس الجهيناوي أنّ هذا الإجراء المتعارف عليه دوليا يهدف إلى تسهيل مهامهم، وتمكين أعضاء الحكومة من مهلة كافية للاستعداد للقاءات والإطلاع على ملفات التعاون الثنائي، وتمكين الإدارات المعنية بالوزارة من المساعدة على حسن تنظيم هذه الأنشطة ومتابعتها، بالإضافة إلى تأمين سلامة أعضاء البعثات الدبلوماسية التي تعد من مسؤوليات الوزارة.
وأكّد الجهيناوي حرص وزارة الشؤون الخارجية على توفير الظروف المناسبة لتمكين أعضاء البعثات الأجنبية من الاضطلاع بمهامها في سبيل دفع علاقات الشراكة والتعاون بين تونس وبلدانهم على أكمل وجه، وعلى إحاطة الدبلوماسيين الأجانب وعائلاتهم بكل الرعاية وتيسير ظروف إقامتهم ببلادنا على المستويين المهني والشخصي.
