كما شدد صرصار في تصريح لاذاعة "اكسبراس اف ام"، على ضرورة أن يحدد هذا القانون إذا سيتم تنظيم الانتخابات البلدية والجهوية في نفس الوقت أو في فترات متباعدة، ملمّحا لضرورة أن يكون هذان الاستحقاقان الانتخابيان في توقيت واحد.

وبين رئيس الهيئة أنّ فترة تسجيل الناخبين ستتجاوز الشهرين هذه المرة، لأن كل ناخب سيتم تسجيله في البلدية التي ينتمي إليها وهي مسألة أعقد من الانتخابات التشريعية والرئاسية.

ومن جهتها قالت رئيسة لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية بالبرلمان كلثوم بدر الدين إنّه من الممكن المصادقة على قانون الانتخابات البلدية قبل نهاية الشهر الجاري مؤكدة أنّ الكتل البرلمانية اقتربت من التواصل توافقات بخصوص الخلافات حول هذا القانون.
كما بيّنت كلثوم بدر الدين أنّ هناك عدد من النواب يدعون لأن تكون العتبة في حدود 3 بالمائة، بينما ترغب أطراف أخرى أن لا تتجاوز 2 بالمائة.

وبخصوص مشاركة العسكريين في الاقتراع، أوضحت أنه تم إضافة فصل جديد يحدد إمكانية مشاركهم من عدمها سيتم التوصيت عليه خلال الجلسة العامة معتبرة ذه الخلافات ''القليلة'' سيسرّع من مسألة الانتهاء من القانون.