وثمن المركز في بيان له اليوم الاربعاء الجهود التي تقوم بها السلطات التونسية لتعديل القانون الانتخابي لسنة 2014 وذلك من خلال ادراج احكام متعلقة بالانتخابات البلدية والجهوية ملاحظا من جهة اخرى ما اعتبره "غيابا واضحا في الاهتمام بتنظيم الانتخابات الجهوية التي من شانها ان تدفع اكثر التنموية وتساعد على الاستجابة الى مشاغل المواطنين" . 

واشار الى ان مشروع القانون المعدل للقانون الانتخابي ، الذي هو قيد النظر حاليا من شانه خلق فرص للفئات التي قال انها طالما كانت مهمشة بما في ذلك النساء والشباب وذوي الاعاقة، للمشاركة كمرشحين في الانتخابات البلدية والجهوية مضيفا ان المشروع الحالي يعزز مفهوم المساواة بين الجنسين ، ويلزم الاحزاب السياسية او الائتلافات خوض الانتخابات مع مراعاة التناصف العمودي والافقي للقوائم المرشحة.

ودعا مركز كارتر مجلس نواب الشعب الى تبني انظمة تمويل الحملات الانتخابية تسمح للمرشحين المستقلين والاحزاب السياسية الصغيرة باجراء حملات انتخابية فعالة وايجاد اليات جدية لاسترداد الاموال من المرشحين والقائمات المرشحة الذين لم يبلغوا عتبة الحد الادني من اصوات الناخبين وبين ان عملية تعديل القانون الانتخابي في تونس اتسمت ببطء مفرط في عملية تنقيح القانون الى جانب تعليق نقاشات الجلسة العامة حول مشروع القانون لعدة مرات ، مرجحا ان تكون الخلافات السياسية حول محتوى القانون هي الدافع الاساسي لهذا التاخير مما افضى الى التاجيل المتكرر للانتخابات البلدية والجهوية

وات