وجاء في البلاغ، أنّه بعد إسقاط الفصل المتعلق بأحقية الإنتخاب للأمنيين و العسكريين ستقدم نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل بعريضة طعن لتمكين الامنيين و العسكريين من حق الانتخاب و سيقع الاتصال بالنواب لإمضائها و تقديمها للنظر فيها من طرف الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
كما سيتم درس مختلف الخيارات الأخرى المتاحة للدفاع عن حقوق الامنيين، وفق نص البلاغ.
ووللإشارة فقد أثار هذا الفصل جدلا واسعا في جلسة لجنة التوافقات بين الأحزاب، حيث عبّرت كتلة الجبهة الشعبية وآفاق تونس وكتلة الحرة عن تمسكها بتمكين العسكريين والأمنيين من الإنتخاب، فيما رفضته كل من كتلة حركة النهضة وحركة الشعب والتيار الديمقراطي، كما انقسم أعضاء كتلة نداء تونس بين مؤيد ورافض لهذا المقترح.
