سياسة

اعتبرته خرقا للدستور ومنفذا قانونيا لتواصل الفساد: بوصلة توصي بضرورة سحب مشروع قانون المصالحة

هدى بوغنية | الخميس، 28 جويلية، 2016 على الساعة 10:23 | عدد الزيارات : 3171
تمّ يوم الجمعة 22 جويلية 2016 الاستماع لمنظّمة البوصلة ضمن استماعات لجنة التشريع العامّ لمختلف الأطراف حول مشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية والذي تتمّ مناقشته داخل اللّجنة منذ 29 جوان 2016.  

 

هذا وقد تقدمت البوصلة للجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، بطلب توصيتها بسحب مشروع القانون من قبل جهة المبادرة، وعلى اعتبار أنّ سحب مشروع القانون من لجنة التشريع العامّ ليس ممكنا إجرائيّا فقد طلب من اللجنة تقديم  توصية ضمن تقريرها تقضي بعدم التصويت لفائدة هذا  المشروع للقانون حين عرضه على الجلسة العامّة.


كما قدمت بوصلة في بيان لها مختلف الخروقات التي يتضمنها مشروع قانون المصالحة أهمها خرق مبدأ القطع مع الفساد وخرق مبدأ النظام الجمهوري التشاركي وخرق مبدأ الحكم الرشيد الى جانب خرق الدستور وعرقلة مسار العدالة الانتقالية وكذلك خلق منفذا قانونيا لتواصل الفساد.


يمكنكم الاطلاّع على موقف البوصلة والمؤيّدات القانونية التي أبدتها صلب جلسة الاستماع على الرابط التالي: